01
الاستشارات القانونية
تقديم الرأي في الاستفسارات والطلبات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة.
ALZAKARI LAWYERS & CONSULTANTS
شركة محاماة سعودية تقدّم الاستشارات القانونية والصياغة والتقاضي والتسويات، ودعم الإدارات القانونية في الشركات.
يجمع الشركاء بين الخبرة القضائية في القضاء الإداري والتجاري، والممارسة في القضايا المدنية والعقارية والتركات، والخبرة الإدارية في الحوكمة، والتخصص الأكاديمي في الأنظمة التجارية، وتستعين الشركة بشراكات استراتيجية مع مختصين في المجالات المالية والاستثمارية والإدارية.
تراجع لجنة فنية متخصصة أعمالنا قبل تنفيذها وقبل تسليمها، ونعمل وفق إجراءات موثّقة في جميع المراحل، بخيارات تعاقد مرنة تناسب احتياجات كل عميل.
رسالتنا تقديم حلول قانونية تدعم نمو الأعمال، ورؤيتنا الريادة في تقديم الخدمات القانونية الموثوقة والاستشارات الاستراتيجية، وقيمنا المهنية والابتكار والجودة والالتزام.
قاضي استئناف سابق بالقضاء التجاري
دكتوراه في الأنظمة التجارية
قاضي استئناف سابق بالقضاء التجاري. أمضى مسيرته القضائية في ديوان المظالم بين دوائره الإدارية والتجارية، ثم واصل عمله في الدوائر التجارية بعد انتقالها إلى وزارة العدل. حصل على الماجستير والدكتوراه من المعهد العالي للقضاء، وكانت أطروحته للدكتوراه بعنوان «الوكالات التجارية في الفقه والنظام». له عدد من الأبحاث والمؤلفات في الأنظمة والفقه، ولا سيما الأنظمة التجارية وأعمال التجار، ويرأس اللجنة الفنية في الشركة.
محامٍ بخبرة تتجاوز سبعة عشر عاماً
ماجستير من المعهد العالي للقضاء
محامٍ يمارس المحاماة منذ ما يزيد على سبعة عشر عاماً، تولّى خلالها القضايا العقارية والتجارية وقضايا التركات والحراسة القضائية. حاصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء برسالة في المجال التجاري، ومستشار إداري معتمد.
ماجستير في القانون الخاص
خبرة في الشؤون القانونية والحوكمة
مختص في الشؤون القانونية والحوكمة والامتثال بخبرة تتجاوز تسع سنوات. شغل منصب مدير إدارة الحوكمة في أحد الصناديق الحكومية، وعمل مستشاراً قانونياً في شركات محلية وأجنبية، إلى جانب خبرته المكتسبة من عمله في مكاتب المحاماة. حاصل على البكالوريوس في الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والماجستير في القانون الخاص، ومستشار إداري معتمد.
لجنة داخلية يرأسها د. عبدالمحسن الزكري، تضم مختصين في الشريعة والقانون والإدارة لا يقل مؤهل أيٍّ منهم عن الماجستير، وتُعرض عليها الملفات لاعتماد التوجيه فيها قبل التنفيذ، ثم لمراجعة المخرجات قبل تسليمها.
01
تقديم الرأي في الاستفسارات والطلبات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة.
02
إعداد العقود والاتفاقيات واللوائح والسياسات والمخاطبات ومراجعتها.
03
النيابة عن العملاء في التفاوض بشأن التعاقدات والالتزامات مع الغير.
04
تمثيل العملاء أمام المحاكم وهيئات التحكيم واللجان والهيئات القضائية والإدارية في الدعاوى والقضايا.
05
تقديم خدمات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية.
06
حل النزاعات القانونية ودياً دون اللجوء إلى التقاضي.
07
دعم العميل للامتثال بالواجبات والمتطلبات، وتقديم الاستشارات في الأعمال وإجراء التحقيقات القانونية.
08
إعداد أطر الحوكمة والسياسات واللوائح الداخلية، ومراجعة التزام الشركات بالأنظمة والمتطلبات التنظيمية.
09
تأسيس الشركات بمختلف أشكالها، ودعم المستثمرين الأجانب في إجراءات الترخيص والاستثمار في المملكة.
الشركات والمؤسسات بمختلف أنشطتها، ومنها العقار والتطوير العقاري والمقاولات.
حوكمة الشركات العائلية، وتنظيم الملكية وانتقالها بين الأجيال.
الأوقاف والجمعيات والمؤسسات الأهلية، تأسيساً وحوكمةً وامتثالاً.
الجهات الحكومية والهيئات العامة، في العقود والمنازعات والاستشارات.
المستثمرون والشركات الأجنبية، في الترخيص والتأسيس والامتثال داخل المملكة.
الاستشارات والمنازعات المدنية والتجارية.
حصر التركات وتصفيتها وقسمتها، وتسوية النزاعات بين الورثة.
إجراءات موثّقة تحدد المسؤوليات في كل مرحلة، من استلام الطلب حتى إغلاق الملف.
فهم احتياج العميل وجمع المستندات وتحديد نطاق العمل.
مراجعة الملف واعتماد التوجيه النظامي قبل البدء.
تنفيذ العمل وفق النطاق المعتمد وضمن المدد المتفق عليها.
مراجعة اللجنة الفنية للمخرجات، ثم تسليمها وتوثيق إغلاق الملف.